پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 



پنجشنبه، ۷ تیر






با اينكه اكثر اصلاح طلب ها از آيين نامه جديدي كه مجمع تشخيص را مافوق قواي سه‌گانه و ناظر بر ايشان قرار مي‌دهد، استقبال كرده‌اند، من فكر مي‌كنم به شدت دارند اشتباه مي‌كنند.

خروج از روندهاي قانوني، حتي اگر كسي آن را مطابق با مصلحت تشخيص دهد، نه مطلوبيتي دارد و نه نتيجه مثبتي. البته پيش شرط حرف من اين است كه ببينيم قانون بد بهتر است يا بي‌قانوني خوب؛ و من اولي را ترجيح مي‌دهم.

كساني كه از برتري يافتن مجمع تشخيص بر قواي سه‌گانه و نظارت آن بر قوا در زمينه پايبندي به سياستهاي كلي نظام، چشم‌انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله (آنطور كه محسن رضايي برشمرده است) خوشحال شده‌اند، توجه نمي‌كنند كه با اين ترتيب از سويي نهادي غيردموكراتيك بالاتر از دولت و مجلس و دستگاه قضايي مي‌نشيند و از سوي ديگر به دخالت‌هاي از بالا در كارها و همچنين التزامات فراقانوني نظير سند چشم‌انداز 20 ساله رسميت داده مي‌شود.

اگر خاطرتان باشد، در سالهاي پس از 2 خرداد هم بارها اين بحثها پيش مي‌آمد. مخالفان خاتمي بر اساس اينكه راه دوم خردادي‌ها را مغاير با مسير صحيح نظام تشخيص مي‌دادند، به خود حق مي‌دادند كه با استفاده نابجا و غيرقانوني از نهادهاي بي‌طرف و روش‌هاي فراقانوني در كار دولت خاتمي اخلال كنند. از اين‌سو اصلاح طلبان هم مدام بر طبل قانون و قانون‌گرايي مي‌كوبيدند و طرف مقابل را به التزام به قانون و وفاق ملي بر مبناي آن فرامي‌خواندند. ولي آنها كارهاي خود را همواره با «مصالح كلي نظام» و «اصول كلي» توجيه مي‌كردند و لذا قانون را زير پا مي‌گذاشتند.

اگر قانون ملاك است، خاتمي و احمدي نژاد ندارد، بين 84 و 76 هم فرقي نبايد باشد. افزودن سازوكارهاي فراقانوني نه تنها كمكي به دموكراتيك شدن رفتار گروههاي كمتر دموكراتي كه اكنون بر مسند قدرت نشسته‌اند نمي‌كند، بلكه احتمالا دو نتيجه خواهد داشت: يا جامعه (به طور عام) و گروههاي بنيادگرا (به طور خاص) را به بهتر بودن دموكراسي و قانون‌مندي بي‌اعتماد مي‌كند، يا آنها را مجددا به سمت روشهاي فراقانوني‌تر (و احيانا خشونت‌بار) سوق مي‌دهد، طوري كه بتواند روي دست مجمع تشخيص و امثالهم بلند شوند؛ يا بلكه هر دو. و صد البته نتيجه ديگري هم بر اين وضعيت مترتب است؛ كه مجمع تشخيص و اهالي آن نيز به جاي فعاليت قانوني و مدني، به سمت پيگيري دعواي قدرت با روشهاي باندي و فرقه‌اي مي‌روند، كه اين هم قطعا نامطلوب است.

اگر كسي بخواهد در مقابل بي‌كفايتي احمدي نژاد ( = آبادگران = مصباح = جريان بنيادگراي متحجر + نوكيسه‌هاي نظامي و امنيتي ) بايستد، آن كس هاشمي نيست، بدنه اصلاح طلب جامعه است. لااقل هاشمي غيردموكرات ( = مافياي قدرت و ثروت = اكبرشاه! ) نيست، هاشمي دموكرات است... (گفت آنكه يافت مي‌نشود، آنم آرزوست!)










هاست و ثبت دومین