پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 



پنجشنبه، ۷ تیر






وزير ارتباط طي يك سوتي خبر از چيزي داد كه در صورت واقعيت داشتن، بنيان فعاليت‌هاي سيستم ارتباطاتي و مخابراتي دولت را به لحاظ قانوني زير سؤال مي‌برد. او گفته اگر لازم باشد صحبتهاي خبرنگاران سوار هواپيماي سي130 را منتشر مي‌كنيم. بعد يك خبرنگار تيزي كرده و پرسيده راست است كه تا شش ماه همه مكالمات را ضبط مي‌كنيد، و جناب وزير جواب داده سعي مي‌كنيم مكالمات را هميشه داشته باشيم، ولي فقط با حكم قضايي در اختيار قرار مي‌دهيم!

چند ساعت بعد از گير دادن چند سايت خبري به اين موضوع، روابط عمومي وزارتخانه اطلاعيه مي‌دهد و در حالي كه كاملا صحبتهاي وزر را عوض كرده، مي‌گويد: مكالمات ضبط نمي‌شود، فقط اس ام اس ها ذخيره و نگهداري مي‌شود كه با حكم قضايي در اختيار قرار داده مي‌شود.

بگذريم از اينكه وزير به صراحت در مورد مكالمات حرف زده، نه پيامهاي كوتاه. ولي هركدام كه باشد، نكته عجيبي و مهمي در اين حرفها وجود دارد كه روابط عمومي محترم هم با يك گاف غير قابل جبران به آن بي‌توجهي كرده: هرگونه شنود مكالمات طبق قانون اساسي ممنوع است، مگر به حكم قانون.

كدام قانون اجازه شنود را مي‌دهد؟ تا جايي كه من مي‌دانم فقط در چند مورد خاص امنيتي و جنايي با كلي ضوابط و مراحل و با حكم صريح قاضي يا دادستان مي‌شود شنود كرد؛ آن هم به طور مشخص و مصداقي. كدام حكم براي اين شنودها وجود دارد؟ با كدام ضابطه و قانون؟ چه كسي به كدام مجوزي جرأت داده كه به اين صراحت قانون اساسي را نقض كند؟ نهادهاي نظارتي حكومت و نهادهاي غير حكومتي آيا به اين مسئله توجه كرده‌اند؟

گاف بزرگي داده جناب وزير، بعد هم روابط عمومي‌شان خرابترش كرده با اعتراف رسمي و آشكار خود. فقط بايد خبرنگاران و مطبوعات و سايتها جرأت داشته باشند بقيه اينها را بگيرند تا مقصر و تخلفات و مفسده‌هاي گسترده‌اي كه بر اين كار مي‌تواند مترتب شود، رو شود. اصلا مي‌دانيد كه اينطور شنود گسترده و بي‌در و پيكر و بي‌حساب و كتاب چه پيامدهاي وحشتناكي مي‌تواند داشته باشد؟ اصلا مي‌دانيد، حتي جدا از جنبه‌هاي قانوني و سياسي و شرعي بحث، چقدر سوء استفاده شخصي ممكن است در اين كار باشد؟ اصلا هيچ به اين توجه كرده‌ايم كه اس ام اس و محتواي مكالمات تلفني، حوزه خصوصي است؟










هاست و ثبت دومین